يسأل كثير من رجال الأعمال: هل أُضمّن عقودي شرط تحكيم أم أترك النزاعات للقضاء؟ الإجابة ليست مطلقة — فلكل خيار مزاياه وقيوده، والصواب يعتمد على طبيعة الصفقة وأطرافها وحجمها.
التحكيم مقابل القضاء — مقارنة عملية
مزايا التحكيم
- السرية التامة: جلسات التحكيم وأحكامه غير علنية خلافاً لإجراءات المحاكم
- المرونة الإجرائية: يختار الأطراف المحكّمين ولغة التحكيم ومكانه وإجراءاته
- التنفيذ الدولي: أحكام التحكيم قابلة للتنفيذ في أكثر من 170 دولة بموجب اتفاقية نيويورك
- الخبرة التخصصية: يمكن اختيار محكّم متخصص في قطاع بعينه كالنفط أو التشييد
قيود التحكيم
- التكاليف: رسوم التحكيم قد تفوق رسوم المحاكم في المنازعات صغيرة الحجم
- الزمن: قد يستغرق التحكيم في القضايا المعقدة ما لا يقل عن 12-18 شهراً
- المحدودية: بعض المنازعات لا يجوز التحكيم فيها نظاماً كمنازعات العمل والمستهلك
مركز التحكيم التجاري السعودي (سعودي) يُعدّ الخيار المحلي الأمثل — رسومه معقولة ومحكّموه مؤهلون وإجراءاته متوافقة مع المعايير الدولية.
صياغة شرط التحكيم بشكل صحيح تُحدد مصير نزاعاتك المستقبلية. وهب تقدم الاستشارة المتخصصة في اختيار الآلية الأنسب لكل صفقة وصياغة الشرط بما يكفل تنفيذه.