الأسئلة الشائعة

يقدم مكتب وهب للمحاماة وحوكمة الأعمال منظومة متكاملة من الخدمات القانونية تشمل: التمثيل القضائي، الاستشارات القانونية، صياغة العقود، خدمات الشركات والحوكمة، القضايا العمالية، التحكيم وتسوية المنازعات، الملكية الفكرية، إعادة التنظيم المالي، قضايا الأحوال الشخصية، التركات والميراث، القضايا الجنائية، الامتثال القانوني، وتأسيس الإدارات القانونية — بمجموع 17 خدمة متخصصة للأفراد والشركات.

نعم، يقدم مكتب وهب الاستشارة القانونية الأولى مجانًا لجميع العملاء الجدد. يمكنك التواصل معنا عبر الهاتف أو واتساب أو نموذج الحجز للترتيب لهذه الاستشارة. سيتواصل معك أحد محامينا المتخصصين خلال 24 ساعة من أيام العمل.

أوقات العمل الرسمية: الأحد حتى الخميس من 8:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً.

قنوات التواصل:

• الهاتف: +966592402770
• البريد الإلكتروني: info@whb.sa
• واتساب: متاح 24/7
• نموذج الحجز عبر الموقع: contact.html

يتميز مكتب وهب بعدة محاور: أولاً نهج الحوكمة الوقائية الذي يستبق المشكلات قبل وقوعها. ثانياً الجمع بين الخبرة القضائية العميقة وفهم بيئة الأعمال. ثالثاً نتائج موثّقة: 92% نسبة نجاح و95% معدل رضا عملاء. رابعاً اعتمادات دولية من شبكات قانونية عالمية. خامساً تغطية شاملة بـ17 خدمة قانونية متكاملة.

للحصول على أفضل صياغة، يجب اختيار محامٍ يمتلك خبرة قضائية قوية لضمان أن العقد مُصمم ليصمد أمام النزاعات، ويعتمد منهجية وقائية تحمي مصالحك طويلة الأمد. في وهب للمحاماة، نجمع بين الصياغة المحكمة والخبرة في التقاضي لضمان تحصين معاملاتكم القانونية.

تُعد العقود التجارية في السعودية أساس أي علاقة تجارية في النظام السعودي. ورغم تشابهها مع العقود المدنية في الأركان والشروط، إلا أنها تكتسب صفتها التجارية عندما ترتبط بالأعمال والمشاريع التجارية أو تُبرم من قِبل تاجر لحاجاته التجارية. العقود التجارية تخضع لقواعد خاصة تخدم طبيعة التجارة القائمة على السرعة والائتمان، مما أفرز عقوداً متخصصة مثل التأجير بالتمويل والامتياز التجاري والوكالة.

التمهيد (الديباجة): يجب أن يتضمن شرحاً للوقائع السابقة للتعاقد وتوضيحاً لأهداف كل طرف.

تحديد دقيق للأدوار: يجب توضيح وتفصيل دور كل طرف من الأطراف بشكل مفصل لمنع التداخل وتسهيل تحديد المسؤولية.

ضبط الأثر الزمني: العناية بالدقة في وقت بداية وانتهاء أثر العقد وكل مرحلة من مراحله.

آلية حل النزاعات: وضع آلية واضحة ومحددة مسبقاً سواء باختيار القضاء أو التحكيم.

آلية التخارج والإنهاء: وضع آلية واضحة وقابلة للتطبيق لإنهاء التعاقد.

الاختصاص والقانون الحاكم: تحديد مكان الاختصاص المكاني خاصة في العقود ذات الطرف الأجنبي.

اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المملكة. يجب أن تكون العقود محررة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة عربية معتمدة. في حال الاختلاف بين النصين، فإن النص العربي هو المعتد به نظاماً أمام الجهات الرسمية والمحاكم السعودية.

العقد التجاري: يرتبط بالأعمال والمشاريع التجارية التي تتم بين التجار أو لأغراض المتاجرة، ويخضع للمحاكم التجارية، ويتميز بمرونة أكبر في الإثبات.

العقد المدني: يرتبط بالمعاملات المدنية بين الأفراد غير التجارية، ويخضع لولاية المحاكم العامة.

يمر تأسيس الشركة في السعودية بعدة مراحل: اختيار الشكل القانوني المناسب (ذات مسؤولية محدودة، مساهمة، إلخ)، إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي، استيفاء متطلبات وزارة التجارة، الحصول على السجل التجاري، ثم الاشتراكات التأمينية. يساعد مكتب وهب في جميع هذه المراحل بسلاسة تامة.

حوكمة الشركات هي منظومة القواعد والسياسات التي تُنظِّم صلاحيات الإدارة، وتضمن الشفافية والمساءلة في اتخاذ القرار. أهميتها تكمن في تقليل النزاعات بين الشركاء، تعزيز ثقة المستثمرين، الامتثال للأنظمة، وضمان استدامة العمل المؤسسي.

الفحص النافي للجهالة هو تقييم قانوني وتجاري شامل للشركة أو الصفقة قبل الاستثمار أو الاندماج أو الشراء. يتضمن مراجعة العقود، والالتزامات القانونية، والنزاعات المحتملة. ضروري للحماية من المفاجآت القانونية والمالية.

عند إنهاء العقد، يستحق الموظف: مكافأة نهاية الخدمة (بحسب مدة الخدمة)، الأجر المتبقي، بدل الإجازة غير المستخدمة، وتذاكر العودة للعمالة الوافدة. في حال الفصل التعسفي، يحق له تعويض إضافي. يتفاوت الاستحقاق بحسب طريقة إنهاء العقد ومدة الخدمة.

تمر القضايا العمالية بمرحلة تسوية ودية أمام مكاتب العمل أولاً، فإن لم تُحسم تُحال إلى المحاكم العمالية. تتميز المحاكم العمالية بسرعة الفصل نسبياً. ينصح بتوثيق كل التواصل مع صاحب العمل وإعداد ملف القضية بعناية قبل تقديمها.

يحق للمنشأة إنهاء عقد العمل بموجب المادة (الرابعة والسبعين) من نظام العمل، مع إشعار مسبق ودفع المستحقات كاملة. لكن في حال كان الإنهاء تعسفياً أو انتقامياً فيحق للموظف المطالبة بتعويض. المكتب يساعد كلاً من المنشآت والموظفين في تحديد حقوقهم وواجباتهم.

تُرفع دعوى الطلاق أمام المحكمة الشرعية (محكمة الأحوال الشخصية). تبدأ بتقديم صحيفة الدعوى مع المستندات المطلوبة، ثم تحديد الجلسات. في الخلع، يجب أن تقدم الزوجة طلبًا مع ردّ المهر. ينصح بالتواصل مع محامٍ متخصص لإعداد الملف بدقة من البداية.

تُحدد الحضانة وفق أحكام الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى. للأم حق حضانة الصغير حتى سن السابعة للذكر والتاسعة للأنثى، ثم يُخيَّر الطفل. تنتهي حضانة الأم بالزواج أو الإقامة في بلد آخر. يمكن تعديل الحضانة قضائياً عند تغير الظروف.

يتم توزيع الميراث وفق أحكام الشريعة الإسلامية (الفرائض). تشمل الإجراءات: إثبات الوفاة وحصر الورثة، تحديد التركة، ثم القسمة وفق النصيب الشرعي لكل وارث. يمكن أن تتم القسمة رضائياً (اتفاقاً) أو قضائياً في حال النزاع.

أولى الخطوات هي التواصل الفوري مع محامٍ متخصص قبل أي تصريح. يحق لك الاستعانة بمحامٍ خلال التحقيق. لا تدلِ بأي تصريح دون استشارة قانونية. يساعد مكتب وهب في حضور التحقيقات وإعداد الموقف القانوني المناسب.

وفق نظام الإجراءات الجزائية السعودي، لا يجوز الاحتجاز بعد التوقيف أكثر من 5 أيام دون أمر قضائي. يمكن التمديد بأمر المحكمة لفترات محددة. في القضايا الأمنية قد تختلف الإجراءات. ينصح بتوكيل محامٍ فور وقوع الاحتجاز.

التحكيم: إجراء خاص يتفق عليه الطرفان، أسرع وأكثر سرية، محكّمون متخصصون، أحكامه ملزمة وقابلة للتنفيذ.

القضاء: إجراء رسمي حكومي، مدة أطول، أقل تكلفة في الرسوم، قرارات علنية، يخضع لمراحل استئناف متعددة.

الاختيار بين التحكيم والقضاء يعتمد على طبيعة النزاع، قيمته، وما تم الاتفاق عليه في العقد.

نعم، أحكام التحكيم ملزمة وقابلة للتنفيذ في السعودية وفق نظام التحكيم الصادر عام 2012 ولوائحه التنفيذية. يتم تنفيذها عبر المحكمة المختصة. كما صادقت المملكة على اتفاقية نيويورك لاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية.